سقوط شبكة التزوير بـ «محاكم المنوفية»

​في واقعة هزت أركان العدالة وشكلت عدواناً صارخاً على أقدس ساحاتها .. أصدر مجلس التأديب بشبين الكوم حكماً رادعاً يقضي بفصل أربعة موظفين بقطاع المحاكم من الخدمة .. وذلك إثر تورطهم في جريمة اختلاس أصل عقد بيع من ملف دعوى قضائية .. واستبداله بآخر مزور مستغلين خاتم المراجعة الرسمي لإضفاء صبغة رسمية على المحرر المزين بالتزوير ..

​وتعود تفاصيل الواقعة إلى الشجاعة واليقظة التي أبداها الأستاذ سعيد محمد البيومي المحامي بالنقض .. والذي لاحظ وجود تلاعب مريب في وثائق الدعوى رقم 11559 لسنة 2024 (صحة توقيع أشمون) .. فلم يتردد في تقديم شكوى رسمية وبلاغات عاجلة للجهات المختصة ..

​وكشفت تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعاينة الفنية عن تفاصيل الجريمة .. حيث تبين اختلاس العقد الأصلي المودع بالملف ودس عقد آخر مكانه يحمل البيانات ذاتها لكن بتوقيعات مزورة .. وقد أظهرت التقنية المستخدمة في المحكمة الفارق الجوهري بين المحرر المزور والصورة الرقمية المحفوظة عبر الماسح الضوئي (الأسكنر ) منذ لحظة قيد الدعوى الأولى ..

​وجاء في حيثيات الحكم الرادع أن المحكمة استقرت على أن ما ارتكبه المحالون الأربعة يعد اعتداءً مباشراً على قدسية المحررات القضائية .. وخيانة للأمانة والثقة المطلقة التي تمنحها الدولة والمواطنون للعاملين في صرح العدالة ..